You are currently browsing the category archive for the 'في ظل دولة القانون و المؤسسات' category.
بسم الله
في ظل دولة القانون و الموسسات
تقدم يوم 24 مارس سنة 2005 إلى مركز “الأمن الوطني” بجرجيس المدينة و سجل مطلبه للحصول على جواز سفر… و لم يقدر المكلف من أعوان الأمن بهذه المهمة خطر الماثل أمامه على “البلد” و على “الأمن العام” و على “سمعة الدولة” فمكنه من وصل إيداع ملفه لديهم و قد سجل مطلبه تحت رقم 272..
صاحبنا هذا هو محمد بن منصور بن زايد بن قيزة من مواليد الثاني من شهر فيفري 1953 و منت عليه دولة القانون و الموسسات ببطاقة تعريف وطنية رقمها 03429915 و مستخرجة يوم 12 سبتمبر 1994… كان نقابيا في قديم الزمان ثم ابتعد يوم قدر ان التلاعب سيد الموقف و أن عهد النضال قد ولى باختفاء رجاله..هادئ الطبع و لين العريكة لذلك كناه جيرانه و معارفه ب”غاندي”…
صاحبنا كان يعيش حياة رتيبة مقسمة بين العمل و المنزل إلى أن كلن يوم
في هذا اليوم الذي لن ينساه أبدا قدم أعوان أمن إلى بيته بحثا عن أحد أبنائه… و كان ساعتها مباشرا لعمله في أحد النزل بالمنطقة السياحية بجرجيس… هاتفته زوجته معلمة إياه أن الشرطة قدمت إلى المنزل باحثة عن “عبدالغفار”…
عاد السيد بن قيزة بعد العاشرة ليلا من العمل و اصطحب فلذة كبده إلى “مركز الأمن”… ككل مواطن على يقين من براءة ابنه… هناك تظاهروا بسؤاله عن بعض الأشياء في البيت و طلبوا منه الذهاب معهم إلى بيته… و وقع الوالد في الفخ… هل يعقل أن يكون لدى أعوان الأمن أدنى شك في وجود أدنى القرائن في بيت الرجل و لا يبادرون إلى تفتيشه أدق تفتيش ضاربين عرض الحائط بكل القوانين… ذهب معهم… لم يعثروا على شيء… و عادوا إلى مركز الأمن… و قد قضي الأمر… لم يجد ابنه هناك و لم يجد من يمكن أن يدله على مكانه و بقي على تلك الحال متنقلا من مكان إلى آخر و من مؤسسة أمنية إلى أخرى قضائية لكن دون جدوى إلى أن عثر عليه بعد عشرين يوما في سجن العاصمة تونس….
و انقلبت حياة العائلة الرتيبة إلى عمل متواصل من أجل معرفة مكان ابنهم، و بعدها إلى حركية متواصلة بين مكاتب المحامين و الجمعيات الحقوقية و المحاكم و السجون من أجل إنقاذه مما دبر له و لرفاقه و إخوانه…. و في خضم هذا العمل تعرف السيد بن قيزة على عدد هام من المهتمين بالشأن التونسي بعضهم أثناء تنقلاته إلى العاصمة و بعضهم الآخر أثناء زيارتهم إلى جرجيس…
و في شتاء 2005 قدم إلى جرجيس وفد مجموعة المتابعة من شبكة الإيفكس… و أثناء اللقاء تحدث السيد ألكسي كريكوريان الكاتب العام للاتحاد الدولي للناشرين عن إمكانية إرسال دعوة للسيد بن قيزة للحضور في جينيف فعاليات جولة تمهيدية لعقد قمة المعلومات المزمع عقدها في تونس نهاية 2005….
و بناء على ذلك تقدم السيد بن قيزة إلى مركز الأمن قصد تجديد جواز سفره….
و التأمت الجولة التمهيدية الأولى و الثانية و انعقدت قمة المعلومات و أفرج عن ابنه منذ ما يقارب السنتين… لكن جواز السفر لا يزال رهن الاعتقال فمتى تراهم يفرجون عنه؟؟؟؟
جرجيس في 13 ديسمبر 2007
سم الله
يوم الاثنين الماضي 3 ديسمبر أعلمني أحد الأعوان المكلفين بمراقبتي بأن رئيس مركز الأمن بحاسي الجربي(الذي أرجع إليه بالنظر) يدعوني للحضور لديه، فأجبته بالقول: يبعث استدعاء حسب القانون و أنا على استعداد للذهاب إليه… ولم يبعث الاستدعاء فلم أذهب…
يوم الاربعاء قدم نفس العون المكلف بمراقبتي قائلا هذه المرةكإن رئيس المنطقة( أي منطقة الأمن الوطني بجرجيس و هو الرئيس المباشر لرئيس مركز الأمن بحاسي الجربي) و كانت نفس الإجابة: ضرورة بعث استدعاء للذهاب إليه…
ولم يبعث استدعاء و لم أجب الدعوة…
اليوم الجمعة و عند الساعة الواحدة زوالا( و هي الساعة التي يعرفون أنني أغادر فيها البيت للذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة استعدوا لإيقافي.. و رغم علمي المسبق بتواجدهم في ” الحي” فإني خرجت في الوقت المعتاد و عند بلوغي الطريق المعبد وجدت ثلاثة سيارات
* سيارة دفع رباعي ميتسوبيشي يقودها في العادة رئيس فرقة الإرشاد
* سيارة كليو على ملكية رئيس مركز الشرطة بحاسي الجربي
* شاحنة بيضاء تعود إلى وزارة الفلاحة و هي على ذمة أعوان الأمن المكلفين بمراقبتي
كل الأعوان في زي مدني…
و مباشرة عند بلوغي الطريق المعبد أسرعت السيارة رباعية الدفع و التي كان يقودها عون الأمن المدعو “فتحي عبدالكبير” و قفوا قربي و نزلوا و طلبوا مني الركوب معهم..
طلبت الاستظار بالاستدعاء…
و كانوا في غاية الوضوح: ليس لديهم استدعاء، و ليس لهم أي مشكلة معي، لكنهم مأمورون باصطحابي إلى مركز الأمن و أن هذه تعليمات مطلوب تنفيذها….استعرضت معهم ما يقول القانون و ان عملهم هذا مخالف له… و عندما طال الحيث، أكرهوني على الركوب معهم…
و في مركز الأمن بحاسي الجربي
حضر رئيس المنطقة و رئيس فرقة الإرشاد و رئيس المركز و تولى الحديث من الأول إلى الآخر رئيس المنطقة بوصفه المسؤول الأول
قال: كان لك حديث في قناة الحوار اللندنية يوم 25 نوفمبر الماضي؟؟
* نعم
* هذا حديث كله أكاذيب و افتراءات و مغالطات
* ذاك حديث كلها حقائق بالحجج الثابتة و الشهود و الوقائع..
* هذا تنشويه لصورة البلد
* الذي يشوه البلد هو الذي يقوم بذلك و يفعله و ليس الذي يتحدث عنه
ثم غير الموضوع فقال:
* لماذا بعثنا لك فلم تحضر
* طالبت باستدعاء حسب ما ينص عليه القانون
* علموكم 4 كلمات تقولونها في محلها و غبر محلها
* الحديث معي الآن خارج الوقت الإداري غير قانوني
* أنا أستاذ في القانون و مجتهد فيه، هناك حالات تلبس و حالات ملاحقة و حالات تحري و حالات مختلفة في بعضها استدعاءات و في البعض الآخر ليس هناك استدعاءات..
* أنا اعتبر كل دعوة للمركز تستوجب استدعاء
غير الموضوع من جديد و قال:
* ما يهمك أنت في الشأن العام حتى تقول ( و قرأ هذه الجملة من ورقة) المشهد السياسي في تونس بزداد انغلاقا و اسودادا و انسدادا و القمع لم يطل الإسلاميين فقط بل طال كل الوطنيين….
* نعم هذا رأيي..
* هل أنت جهة رسمية لتتحدث عن المشهد السياسي في تونس أو حزب أو جمعية؟؟؟
* هذا رأيي كمواطن تونسي و كعضو في جمعية..
* أي جمعية؟؟؟
* الرابطة,
* لا تحدثني عن الرابطة ..هذه مجمدة..
* ……………..
* مطلوب منك أن تكف عن الحديث عن الشأن العام و تتحدث عن نفسك فقط
* كل مواطن من حقه أن يتحدث عن الشأن العام
* تمضي على هذا التنبيه؟؟؟؟
* هل تعطيني منه نسخة؟؟؟
* لا
* إذن كيف تريد أن أمضي على تنبيه لا تمكني من نسخة منه…
و انتهى الموضوع بالشكل المذكور…
عادرت مركز الأمن بحلسي الجربي على الساعة النانيةو45 دقيقة تقريبا..
هذا ما تم اليوم تفصيلا
عبدالله الزواري
abzouari@hotmail.com
عبد الله الزواري في حوار مع برنامج بلا تأشيرة على قناة الحوار الفضائية.
بلا تأشيرة برنامج اسبوعي يستضيف شخصيات ظروفها إستثنائية
الجزء الأول
الجزء الثاني
مع غروب شمس هذا اليوم، السبت الثالث من نوفمبر الحزين للسنة العشرين من حقبة الظلمات الثانية، تنفذ بنجاح عملية استيلاء على سيارة يستعملها السيد الأسعد الجوهري و إن كانت على ملكية زوجته…
مع غروب شمس هذا اليوم انقض أعوان من “الحرس الوطني” بالعقبة على سيارة “أوبيل كورسا” خضراء اللون يقودها السيد الأسعد الجوهري، و بعد الشكليات التمويهية تبين للأسعد أن السيارة محل برقية تفتيش صادرة عن المصلحة الرابعة لشرطة المرور بمنوبة، برقية تفتيش تحمل رقم 635 و مؤرخة ب 12 جوان 2007…
واستظهر الأسعد برقية كف تفتيش صادرة عن نفس المصلحة تحمل رقم 942 و مؤرخة ب 12 سبتمبر 2007 ظنا منه بأن ذلك كاف ليواصل طريقه… لكن هيهات هيهات… فالجماعة لا همّ لهم إلا رؤية الأسعد يتوكأ على عكازه و قد انحسرت مساحة تنقله حول البيت الذي يسكنه لشم شيء من الهواء… أما أن يتنقل في طول البلاد و عرضها، يحضر جنازة هنا، و يعود مريضا هناك، و يفرح لقرح أحد المضطهدين استطاع بعد جهد جهيد أن يملك نصف دينه، أو يشد من أزر عائلة فقدت الحبيب و القريب، أو يواسي أما سجن ابنها أو زوجها، أو يرافق حقوقيا أو مهتما بالشأن الإنساني إلى هنا أو هناك… لم يكونوا ينظرون إلى من يفعل فعله بعين الرضا، بل كانوا ينسجون له الحبائل بالغدو و الآصال، و يكيدون له بالصبح المساء، يمكرون به بالليل و النهار…
و في الحقيقة إن تردد “أعوان الحرس” أول الأمر عند استظهاره ببرقية كف التفتيش فإن رؤساءهم عندما بلغهم الأمر و حضروا الوقيعة، حسموا الأمر: برقية التفتيش الصادرة في جوان الماضي أي قبل خمسة أشهر أولى و أحق و أجدر بالتطبيق من برقية كف التفتيش الصادرة قبل أقل من شهرين….
علما بأن الأسعد الجوهري يمثل يوم الاثنين 5 نوفمبر 2007 أمام ابتدائية بوصفها محكمة استئناف لمحاكم النواحي في القضية التي حكم عليه فيها يخطية مالية في القضية المسخرة المتعلقة بعدم امتثال سائق سيارة لإشارة عون مرور الذي اضطر حينها لتسجيل الرقم المنجمي لها و تبين لهم عند التثبت أن هذه السيارة على ملك السيد الأسعد الجوهرى و فاتهم أن الأسعد لم يملك يوما سيارة لتسجل باسمه في الإدارة المختصة…
و يمثل مجددا يوم 8 نوفمبر 2007 في قضية أخرى مماثلة تماما: عون أمن يشير بالتوقف، سائق السيارة لا يستجيب، فيضطر العون لأخذ الرقم المنجمي… و يحال الأسعد على ناحية منوبة…
و لنا عودة للقضية…
جرجيس في 3 نوفمبر2007-11-03
كثيرا ما أذكر في المقالات المتعلقة بالمساجين النصوص القانونية التي سنها العهد الجديد لكن مع ذلك لا يقع احترامها، لذلك رأيت إدراج هذه القوانين:
القوانين
قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون (1).
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي نصه:
أحكام عامة
الفصل الأول :ينظم هذا القانون ظروف الإقامة بالسجن بما يكفل حرمة السجين الجسدية و المعنوية و إعداده للحياة الحرة و مساعدته على الاندماج فيها .
و يتمتع السجين على هذا الأساس بالرعاية الصحية و النفسية و بالتكوين و التعلم و الرعاية الاجتماعية مع العمل على الحفاظ على الروابط العائلية .
الفصل 2: السجون أماكن معدة لإيواء الأشخاص المودعين على الوجه المبين بالفصل الرابع من هذا القانون.
و يضبط التنظيم الداخلي للسجون بأمر.
الفصل 3: تنقسم السجون إلى ثلاثة أصناف:
- سجون الإيقاف و تأوي الأشخاص الموقفين تحفظيا.
- سجون التنفيذ و تأوي الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبة أشد.
- السجون شبه المفتوحة و تأوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل الجنح ، و المؤهلين في العمل الفلاحي.
يتم اعتماد هذا الصنف حسب الإمكانيات المتاحة، على أنه يجب التفريق بين الموقفين تحفظيا و المحكوم عليهم.
الفصل 4: لا يجوز إيداع أي شخص بالسجن إلا بموجب بطاقة إيداع أو بطاقة جلب أو تنفيذ لحكم أو بموجب الجبر بالسجن.
الفصل 5: يتولى أعوان السجون المحافظة على الانضباط و النظام داخل السجن و يجب عليهم عدم استعمال القوة إلا بالقدر الكافي الضروري لسلامة المساجين و ضمان أمن السجن
.
القسم الأول
في الإيداع بالسجن
الفصل 6: يقع تصنيف المساجين بمجرد إيداعهم على أساس الجنس و السن و نوع الجريمة و الحالة الجزائية بحسب ما إذا كانوا مبتدئين أو عائدين.
الفصل 7: يتم إيداع السجينات إما بسجن النسوة أو بأجنحة منعزلة ببقية السجون، و تقوم بحراستهن حارسات تعملن تحت إشراف مدير السجن.
و لا يجوز لمدير السجن دخول جناح النسوة أو ورشة التكوين و الإنتاج إلا مصحوبا بحارسة و عند التعذر بعونين.
الفصل 8: تتمتع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الولادة و بعدها و تتخذ الترتيبات لجعل الأطفال يولدون بمؤسسة استشفائية خارج السجون .
و إذا ولد الطفل بالسجن يحجر التنصيص بدفاتر الحالة المدنية و رسومها و النسخ المستخرجة منها على وقوع الولادة بالسجن.
الفصل 9: يتم قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات عند إيداعهن بالسجن إلى سن الثالثة من عمرهم.
و يخضع لنفس النظام الأطفال المولدون خلال قضاء أمهاتهم لعقوبة السجن.
و إذا بلغ الطفل سن الثلاثة أعوام يقع تسليمه لوالده أو لشخص تختاره الأم، و عند التعذر تتولى إدارة السجن إعلام قاضي تنفيذ العقوبات الذي يعهد بذلك قاضي الأسرة المختص ترابيا للإذن بالإجراء اللازم إزاء الطفل.
الفصل 10: إذا اقتضى الأمر إيداع الطفل بالسجن فإنه يودع بجناح خاص بالأطفال ، مع وجوب فصله ليلا عن بقية المساجين من الكهول.
و يعتبر طفلا كل شخص لم يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما عند إيداعه السجن وإلى غاية بلوغه السن المذكورة.
الفصل 11: يتعين على مدير السجن مسك دفتر مرقم و مختوم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابيا لتسجيل هوية كل سجين و موجب إيداعه و السلطة القضائية التي صدر عنها الإذن و يوم وساعة الإيداع و الخروج.
الفصل 12: يقع تعريف السجين عند إيداعه بمقتضيات النصوص القانونية و الترتيبية التي يخضع لها بالسجن، و يتم ذلك مشافهة للأميين و الأجانب بما يكفل علمهم بمضمونها .
الفصل 13: يقع عرض السجين بمجرد إيداعه على طبيب السجن، و إذا اتضح أنه مصاب بمرض معد يتم عزله بجناح خاص للغرض.
و يخضع الطفل المصاحب لأمه للكشف الطبي، و توفر له إدارة السجن مستلزمات النظافة و الغذاء إلى جانب الخدمات الطبية و الوقائية. و تنسحب نفس الإجراءات على الطفل المولود خلال قضاء أمه لعقوبة السجن.
الفصل 14: يتعين على إدارة السجن إعلام أحد أصول أو فروع أو إخوة أو زوج السجين حسب اختياره، و ذلك بمجرد الإيداع، و كلما تم نقله من سجن إلى آخر ، كما يتعين على كل سجين الإدلاء عند إيداعه السجن باسم و عنوان الشخص الذي يمكن الاتصال به عن حدوث طارئ له .
الفصل 15: يودع السجناء بغرف ذات تهوئة و إضاءة كافيتين و تتوفر فيها المرافق الصحية الضرورية، كما توفر إدارة السجن لكل سجين عند إيداعه فراشا فرديا و ما يلزمه من غطاء.
الفصل 16: تقع مراقبة و تفتيش المساجين و غرفهم و أمتعتهم بالليل وبالنهار بصفة دورية و كلما دعت الضرورة لذاك .
Read the rest of this entry »
كثيرا ما أذكر في المقالات المتعلقة بالمساجين النصوص القانونية التي سنها العهد الجديد لكن مع ذلك لا يقع احترامها، لذلك رأيت إدراج هذه القوانين:
الأمر المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 المتعلق بالنظام الخاص بالسجون.
إن رئيس الجمهورية ،
بعد الإطلاع على الدستور و خاصة الفصل 53 منه،
و على القانون عدد 30 لسنة 1968 المتعلق بانضمام البلاد التونسية إلى الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية ، و على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
و على القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية و اللاانسانية أو المهنية.
و على الأمر عدد 85 لسنة 1960 المؤرخ في 16 مارس 1960 المتعلق بتنظيم المصالح السجنية.
و على عدد 1244 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 526 لسنة 1986 المؤرخ في 5 ماي 1986 و بالأمر عدد 193 لسنة 1988 المؤرخ في 15 فيفري 1988.
و على رأي وزير الداخلية،
و على رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول: يخضع السجون إلى التشريع الجاري به العمل و إلى أحكام هذا الأمر.
و السجون هي أماكن معدة لإيواء الأشخاص المودعين لديها من طرف السلطة القضائية ذات النظر و ذلك خاصة بهدف إصلاحهم و تهذيبهم و تقويم سلوكهم و تأهيلهم للاندماج من جديد في المجتمع.
الفصل 2: تنقسم السجون إلى ثلاثة أصناف.
1. سجون رئيسية.
2. سجون جهوية.
3. سجون شبه مفتوحة.
و يقع تصنيف السجون بمقتضى قرار من وزير الداخلية.
أ-السجون الرئيسية تأوي:
-المحكوم عليهم مدة خمسة سنوات أو بعقاب أشد.
ب- السجون الجهوية تأوي:
-الموقوفين تحفظيا.
-المحكوم عليهم بالسجن لآماد دون سنوات.
ج- السجون شبه المفتوحة:
- تأوي هذه السجون المشغلين إصلاحيا.
كما يمكن أن تأوي المحكوم عليهم بالسجن من أجا جنح أو مخالفات.
Read the rest of this entry »
تسلح السيد الأسعد الجوهري بنسخة مجردة من الحكم الصادر في حقه من قبل محكمة ناحية منوبة بخصوص مخالفة مرورية وهمية محدثا نفسه أنه في أول يوم من شهر مبارك حفظ منذ شبابه اليافع أن الحبيب محمدا صلى الله عليه و سلم يقول فيه من فضائله أنه:”تصفد فيه شياطين …” مؤملا أن يستطيع استعمال سيارته- بل الأحرى سيارة زوجته- من جديد بعد ان اضطر إلى “إخفائها” إثر محاولات متتالية ل”سرقتها” من المأوى الخاص الذي كان يستعمله لإيوائها…
استظهر الأسعد بنسخة الحكم، فكانت خلاصة الإجابات في الواقع و إن لم يذكروا مشافهة: ” نفخه و اشرب ماه”…
تبين الأسعد أن هناك محضرا آخر و منشور تفتيش آخر قد صدرا عن المصلحة الرابعة للمرور بمنوبة، و إن كان منشور التفتيش الأول صادرا عن رئيس مركز الأمن الوطني بالدندان تحت رقم 26 بتاريخ 16 ماي 2007 فإن البرقية الثانية\ المنشور الثاني قد صدر يوم 12 جوان 2007 تحت عدد 635 عن المصلحة الرابعة للمرور بالدندان و التي يشرف عليها النقيب حسن عطية…
السيد النقيب رفض كل ما يخوله القانون للأسعد أن يعرفه و اكتفى بإعلامه أنه سيحيل المحضر اليوم بالذات ( أي يوم الخميس 13 سبتمبر) إلى من يهمه الأمر!!! و بطبيعة الحال الأسعد ليس ممن يهمه أمر هذا المحضر، قائمة من يهمهم أمره قد تمتد من سيادة النقيب في مصلحة المرور الرابعة بالدندان إلى باردو او القصبة أو شارع بورقيبة أو قرطاج أو واشنطن د.س.
و للتذكير فإن الأسعد قد حكم عليه في القضية المزعومة الأولى ب 300 دينارا تصبح عند أدائها 450 دينارا أي ما يعادل- بل يزيد على- ضعف الأجر الأدنى الصناعي في تونس، و هذا المرة تكون العقوبة أشد نظرا لكون الأسعد عائدا قد سبق له ان ارتكب نفس المخالفة قبل أيام قليلة…
و من العجيب أو الغريب او المضحك ( أصبحت مترادفات) أن المخالفة المزعومة الجديدة ادعوا أنها ارتكبت داخل حي سكني صغير هو حي الأمل و في تهج القدس تحديدا، و لا شك أن تواجد أعوان مرور فرقة قومية داخل مثل هذا الحي الشعبي الصغير دليل واضح على السهر على راحة المواطن و أمنه و سلامته في بلد تشهد طرقاته- بفضل جهود الساهرين على المرور مع عوامل أخرى - معدل حوادث طرقات بوأها مرتبة معلومة…
ذكر الأسعد قول الحبيب:” إذا دخل شهر رمضان فتحت أبوب السماء و غلقت أبواب جهنم و سلسلت الشياطين” فقال الحمدلله تغلق أبواب العبيد لكن أبواب رب العباد و العبيد مشرعة دائما… و واصل ترديد ” اللهم إني صائم، اللهم إني صائم، اللهم إني صائم…….”
جرجيس في: 13سبتمبر 2007
عبدالله الــــــــــــــــزواري
” إذا كان السفر من شأنه النيل من النظام و الأمن العامين أو من سمعة البلاد التونسية”1
هذا ما استند إليه السيد المدير العام للدراسات القانونية و النزاعات في رفضه تمكين مواطن تونسي من جواز سفره…
تساءلت أي زعيم سياسي أو نقابي أو مهني أو ديني هذا الذي يمكن أن ينال بسفره من الأمن و النظام العامين في بلد يعتبر أعظم أنجازاته الأمن و الأمان الذان يسودان البلاد؟؟ استعرضت القادة البارزين للأحزاب السياسية و المنظمات المهنية و الحقوقية فوجدتهم – و بدون استثناء- إما يعيشون في المنفى منذ سنوات عديدة أو يعيشون داخل البلد و مع ذلك لهم جوازات سفرهم التي تمنكنهم من السفر متى يشاؤون كما تجدد لهم عند انتهاء صلوحيتها دون مشاكل تذكر…
و تبينت بعد البحث أن هذا المواطن هو من مواليد 19 جوان 1974، أصابه ما أصاب عشرات الآلاف من التونسيين في تسعينات القرن الماضي، حيث وقع إيقافه و لم يبلغ بعد 17 سنة و مع ذلك لم يشفع له سنه فحشروه مع عتاة مساجين الحق العام الذين تعودوا دخول السجن و الإقامة فيه… لم يرتكب ما يدينه و مع ذلك ظل في سجن إيفاقه إلى يوم مثوله أمام محكمة الأحداث حيث حكموا عليه ب8 أشهر سجنا وهي المدة التي قضاها وقتها موقوفا…
بذأت رحلة المطالبة بجواز السفر منذ 1994 و رفض مطلبه ل”أسباب أمنية”.. و جدد مطلبه سنة 2002 كما حاول طرق مختلف الأبواب الأخرى عساها تقوم بالبعض من واجبها لكن دون جدوى إذ لم تثمر اتصالاته بالموفق الإداري و لا الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات العامة…
أتجه نحن المحكمة الإدارية التي قضت لصالحه و ذلك يوم 26 اكتوبر 2004 لكن ادارة الدراسات القانونية و النزاعات استأنفت الحكم مستدة إلى ما سبق لها ان استندت إليه في الدرجة الأولى و لم تقدر هيئة المحكمة وجاهته… و سجلت قضية استئنافية لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 24 جانفي 2005 تحت رقم 25200… و إلى الآن لا تزال في أدراج المحكمة…
هذا المواطن هو محمد غريس من قرية وذرف- قابس، له من العمر 33 سنة…
هل يعني لك هذا الاسم شيئا؟؟؟
على كل فسفره خارج البلد من شأنه النيل من الأمن و النظام العامين او من سمعة البلاد التونسية….
السيد عمار بن علي الصغير الراشدي صاحب بطاقة تعريف رقم03167875 و الصادرة بتاريخ 16 أفريل 1998 يعمل في قطاع البناء منذ سنوات طويلة و برع في فرع منه فاتخذه اختصاصا له…. و بحثا عن لقمة العيش هجر بلدته و استقر بالجنوب الشرقي… متنقلا من حظيرة بناء إلى أخرى، و لعل إحساسه بالظلم و القهر دفعه إلى الانخراط في حزب معترف به رأى في الشعارات التي يرفعها و يناضل من أجلها ما ينشده من قيم…
تعارفنا منذ ما يزيد عن سنتين… كنت مضربا عن الطعام فرأى من الواجب عليه زيارتي تعبيرا عن مساندته و مساندة حزبه لي في إضرابي…. و لم تنقطع اتصالاتنا بعد ذلك…
ساقه البحث عن الرزق إلى جرجيس…. و باشر العمل في نزل لا يزال في طور البناء وسط إعجاب زملائه في العمل و رئيسه المباشر بمهارته… سألته قبل أيام متى يزور طفليه و زوجته؟؟ فقال إن شاء الله يكون ذلك في يوم العاشر من الشهر الجاري…
في اليوم العاشر من الشهر تعود عمال البناء على أخذ قسط من مستحقاتهم المالية…
كان عمار يحلم بالعودة إلى طفليه و زوجته بشيء من عرق جبينه يدخل به السرور عليهم و يعوضهم بعده عنهم طيلة نصف شهر تقريبا…
و كان ما لم يكن في الحسبان..
في اليوم التاسع من مباشرة عمله أي الخامس من جويلية و بعد انتهاء حصة العمل المسائية و عودة عمار إلى مقر سكناه، يبلغه رئيسه المباشر قرارا جديدا… ” قدم عونا أمن و طلبا من صاحب النزل طردك من العمل، و قد طلب مني تنفيذ هذا القرار، و رغم أني حدثته عن مهارتك فإنه أصر على طردك”… و أصر عمار على سماع هذا الخبر من صاحب النزل مباشرة و تجشم من أجل ذلك عناء العودة إلى النزل…
و أعاد صاحب النزل على مسمع عمار ما كان سمعه من رئيسه المباشر…
اتصل عمار بأحد قادة حزبه لإحاطتهم علما بما تعرض له…
و قرر الذهاب من الغد إلى معتمد المكان و منطقة الأمن الوطني لاستجلاء الأمر…
” ليس لدينا أعوان أمن يمنعون الناس من العمل”
هذا ما سمعه عمار في الإدارتين… بل زاد معتمد المكان: ” عد إلى عملك و إن كانت هناك إشكاليات فعد إلي يوم الاثنين…
أسرع عمار إلى عمله مزودا بما سمعه من مسؤولي البلدة…
و أبلغ رئيسه المباشر ما سمعه من المسؤولين…
ويبلغ الخبر صاحب النزل…
فيصر على تنفيذ ما طلبه منه عونا أمن قدما إليه بالأمس…
لم يكن عمار صاحب مشاريع كبرى كي يكون مرتهنا لبنك أو لمؤسسة أخرى…
لم يكن صاحب بيت كي يكون مرتهنا لتجار مواد البناء…
و لم يكن صاحب سيارة شعبية اشتراها بالتقسيط…
و بقدر ما كانت أحلامه في الشأن العام كبيرة: مجتمع العدل و المساواة و الحرية، كانت أحلامه الخاصة صغيرة: شيء من الخبز، شيء من الزيت، شيء …
في حين كانت أحلام غيره في الشأن العام حقيرة صغيرة: مجتمع الفساد و الإفساد و الظلم و القمع و المحسوبية و الذلة و الهوان و يقابلها تضخم جلي لأحلامهم الخاصة…
…..
عمار خير بين الجوع أو الخنوع ….
فاختار الجوع….
جرجيس في 6 جويلية 2007
عبدالله الــــــــــزواري
abzouari@hotmail.com
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
المادة 23
1- لكل شخص حق العمل، و في حرية اختيار عمله، و في شروط عمل عادلة
و مرضية و في الحماية من البطالة.
…………..
الإعلان العربي لحقوق الإنسان
المادة 30
تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الأساسية للحياة كما تكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل.
المادة 31
حرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبل السخرة إرغام الشخص على أداء عمل تنفيذا الحكم قضائي.
المادة 32
تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة
مثل اليوم الخميس 5 جويلية 2007 السيد الأسعد الجوهري العضو المؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أمام محكمة الناحية بمنوبة من أجل ما يزعمون ” عدم التوقف عند إشارة عون المرور”… و قد جاء في المحضر ما معناه: ان في يوم …. و عند الساعة …. أشار عون مرور إلى سائق سيارة بالتوقف فرفض السائق الامتثال و واصل طريقه فاضطر العون إلى تسجيل الرقم المنجمي للسيارة و قد تبين بعد ذلك أن السيارة على ملك المدعو الأسعد الجوهري…..
و قد أكد المتهم و محاموه أن الوقائع المذكورة مختلقة و لا أساس لها في الواقع… و أبرز ما يؤكد هذا أن الأسعد لا يملك سيارة مسجلة باسمه فكيف تبين لهم بعد التثبت من الرقم المنجمي للسيارة انها على ملكه و الحال انها على ملك زوجته و مسجلة باسمها؟؟
و قد قدمت ” الحق العام” جملة من الوثائق لا علاقة لها بموضوع الشكوى من مثل ما تقدم به الأسعد إلى وكالة الجمهورية إثر تعنيفه من قبل إعوان الأمن، و الاستدعاءات غير المطابقة للقانون التي رفض الأسعد الاستجابة لها…
فما دخل هذه في تلك؟؟
على كل تأجلت القضية إلى يوم 12 من الشهر الجاري…
جرجيس في 5 جويلية 2007
عبدالله الــــــــــزواري
جرجيس في 27 جوان 2007
سيف الدين القلوي يتسلم جواز سفره تسلم صباح اليوم الأربعاء 27 جوان 2007 الشاب سيف الدين بن محمد القلوي جواز سفره من رئيس مركز الأمن الوطني بالنخيلات من ولاية أريانة، علما بأن سيف الدين قد تقدم بمطلب في ذلك إلى المركز المذكور منذ حوالي شهرين دون أن يحصل على وصل في ذلك… و نذكر أن جواز السفر هو حق للتونسي و ليس منة أو منحة تتفضل بها الإدارة على من تشاء… كما أن حرمان التونسي من جواز السفر هو تعسف و تجاوز للقانون و تعدّ على أحد الحقوق الأساسية للإنسان… و بالتالي فإن تسلم جواز سفر لا يفرض و لا يبرر و لا يستحق توجيه آيات الشكر للسلطة أما حرمانها له من حقه هذا فيدعو إلى شن حملات الاحتجاج و الاستنكار و التنديد… عبدالله الــزواري
جوازات السفر
غير أن أخاه حسام الذي كان قد تقدم بمطلب لنفس الغرض يوم 2 ديسمبر 2006 و تسلم مقابل ذلك وصلا يحمل رقم 1074 لم يحصل على جواز سفره بعد… و قد أعلمه رئيس المركز السيد محمد علي ثابت أن ليس لديه مشكلة معه و الدليل على ما يقول تمكين أخيه سيف الدين من بغيته و أنه أحال مطلبه على الإدارة ذات العلاقة بالموضوع لكنه لم يتلق ردها إلى حد الآن…
جرجيس في 26 جوان 2007
هذا ما لم يجنه علي أبي بل جناه علي “العهد الجديد” جوازات السفر
في يوم 2 ديسمبر 2006 تقدم الشاب حسام بن محمد القلوي بملف قصد الحصول على جواز سفر إلى مركز الأمن الوطني بالنخيلات ( ولاية أريانة)، و تحصل مقابل ذلك على وصل يفيد تقديم ملف تام الشروط و يحمل هذا الوصل رقم1074… و مرت الأيام و اتنهت المدة القانونية لتسلم جواز السفر دون الحصول عليه… و تكررت زيارات حسام إلى مركز الأمن دون جدوى و في إحدى هذه الزيارات صارح رئيس المركز المذكور السيد محمد علي ثابت قائلا هذا من جريرة أبيك عليك…
و كرر هذه الإجابة أكثر من عون في المركز المذكور…
و تمر الأيام…
و يتقدم سبف الإبن الثاني لمحمد القلوي بمطلب للحصول على جواز سفر منذ أكثر من شهرين، لكن ما و قع فيه رئيس المركز مع حسام لم يكرر، إذ رفض تسليم وصل مقابل تسلمه الملف و هذه عادة دأبت عليها المصالح الأمنية، إذ ترفض عموما تسليم الوصل لأبناء المساجين عموما و كل من يشتبه في ولائه المطلق…
كان والد حسام و سيف يتابع الموضوع محدثا النفس بأن قد يعود القوم إلى رشدهم فلا يؤاخذوا الولد بجريرة الوالد و لا الوالد بجرية ولده لا احتراما لعدالة السماء بل احتراما للمواثيق و العهود الدولية التي طالما وقع التبجح بالمصادقة عليها دون تحفظ…
كان محمد القلوي يسأل اطفاله في كل زيارة عما حصل في مسألة الجوازات، ويرى المرارة في أعين أطفاله، فيلازم الصمت، ويعود إلى الزنزانة.. و هناك تتزاحم الأسئلة … أي بشر هؤلاء؟؟ بأي قيم يؤمنون؟؟ ألم يكفهم ما فعلوا؟؟؟ ثم يرفع يديه بالدعاء ..فكر طويلا.. و استقر رأيه على خوض إضراب آخر – و ما أكثر الإضرابات التي خاضها- تعبيرا منه عن مساندته لأطفاله و وقوفه معهم…
و اليوم الثلاثاء 26 جوان 2007..دعي إلى الزيارة… و بعد التعرف على أحوال العائلة و تهنئته لسيف لنجاحه في البكالوريا أعلمهم بأنهم داخل في في إضراب عن الطعام محتجا على رفض السلط المختصة تسليم ولديه جوازي سفرهما.. و عندها توجها الولدان لوالدهما يسألانه أن لا يفعل فما يعاني من أمراض يكفيه.. فرفض و أصر … فطلبا منه أن يؤجل ذلك للأسبوع القادم على الأقل…. فقبل على مضض..
سألت حسام و لم طلبتما تأجيل ذلك إلى الأسبوع القادم؟؟ أهناك من سر؟؟؟
فقال:رأفة بالوالد…أرأيت هذا الحر؟ نحن في البيت نأكل و نشرب و مع ذلك يكاد المرء يقضي من جراء ارتفاع درجات الحرارة.. فكيف به في زنزانة ضيقة محروم من كل شيء من شأنه أن يلطف من هذه الحرارة… و بعد ذلك ما دخله هو في حرماني من جواز السفر؟؟ ألم أبلغ ثلاثا و عشرين سنة؟؟ أليس من حقي الحصول على جواز سفر…؟؟؟
عبدالله الـــــــــزواري
——–
هذا ما ورد في الدستور التونسي لسنة 1959
Article 10. — Tout citoyen a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire, d’en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi
Article 13. — La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’une loi antérieure au fait punissable
أما تنقيح 2002 للمادة 13 فقد أضاف على ما سبق:
Article 13. — La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’une loi antérieure au fait punissable,sauf en cas de texte plux doux.
Tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement, dans le respect de sa dignité, conformement aux conditions fixées par la loi.
أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد جاء فيه:
المادة 13
1
لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة
2
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
