Daily Archive

… كان السيد علي العريض الناطق الرسمي بالنيابة السابق باسم حركة النهضة المضطهدة في الوقت الذي حددوه في منطقة الأمن الوطني بباردو… و بعد حين حضر مسؤول عن ” أمن الدولة” و تم البحث بحضور رئيس منطقة باردو.. تمحورت الأسئلة حول اتصالاته ببعض النهضويين و الحقوقيين و السياسيين..معتبرين ذلك أنشطة مشبوهة… و قد حذروه من مواصلة الاتصال بهم.. و الغريب أنهم اعتبروا أن الجلوس في المقهى بالطريق العام جلسة مشبوهة و كذلك مجرد انتقال شخص معه في سيارته عملا مشبوها يجب الكف عنه…. و قد غادر السيد العريض منطقة الأمن بعد حوالي ساعتين من دخولها..
أين يريدون الوصول؟؟
سؤال يحق للمرء أن يسأله: قضى علي العريض فترة طويلة من سجنه في عزلة مغلظة، فهل يريدون أن يحكموا عليه العزلة المغلظة من جديد و قد أنهى مدة عقوبته؟؟؟ أهذه الحرية التي يسترجعها السجين بعد قضاء العقوبة في ظروف اتفق الجميع أنها لا تمت للإنسانية بصلة؟؟ ألا يحق بالكثير أن يصرخ في وجوههم:” السجن أحبّ إلي”..
و ليبشر أولائك الذين يحدثون أنفسهم بالعودة للبلاد بما ينتظرهم إن فكروا يوما في استرجاع إنسانيتهم أي حريتهم…

جرجيسس في: 12 ماي 2008

عبدالله الـزواري

لا شك أن المجلة الجنائية التونسية جاءت لتنظم حياة من يعيش في البلاد التونسية، و لا شك أنها لا تحظى بالقداسة التي تحظى بها مجلة أخرى يعتبر الحديث عنها بغير صيغ التمجيد مروقا و تهديدا للمكاسب..
المجلة الجنائية قد تخرق فصولها بصمت دون أن ترتفع الأصوات منددة مستنكرة على عكس أخرى ترتفع الأصوات بمجرد أن يهمس أحد في جنح الظلام بكلمة قد يفيد آخر معانيها عدم الرضا…
و في تصفح سريع لفصولها استوقفني الفصل 201 و ما بعده حيث فصل الحديث عن الاعتداء على الأشخاص بدقة لا تترك هامشا لـتأويل متأول.. فمن يرتكب بقصد و بسابقية إضمار قتل شخص بأي وسيلة كانت يعاقب بالقتل.
و شد انتباهي ثلاث كلمات بصفة خاصة و هي ” بأي وسيلة كانت”..
“أي وسيلة كانت” و لا شك تشمل الأسلحة النارية و الأسلحة البيضاء كما تشمل الهراوة و الإلقاء من شاهق (حسب التعبير الفقهي) و الدهس بسيارة أو ما شابهها…
ثم تسأءلت: هل يعتبر من يشغل التيار الكهربائي و هو يدرك إدراكا لا يعتوره أدنى شك أن صعقة كهربائية تقتل من يكون قابضا على السلك الكهربائي، ألا يعتبر قاتلا مع سابقية الإضمار بحيث ينطبق عليه منطوق الفصل 201… أيكون المسؤول الذي شغل التيار الكهربائي في محطة توليد الكهربائي بقرية “تبّاديت” من معتمدية الرديف قاتلا ؟ ألا يكون الذين حضروا معه مشاركين له في الجريمة النكراء التي أودت بحياة شاب في الرابعة و العشرين من العمر لم يكن له من ذنب غير مطالبته بحقه في التشغيل..
و استرسلت الأسئلة… أين هي السلطة القضائية؟ أين وكالة الجمهورية؟ أين هم؟ ما أسرعهم إن تعلق الأمر بمواطن بسيط حيث تنطلق بطاقات الإيقاف و الجلب بسرعة الضوء لا تأبه لأي سبب من الأسباب الوجيهة التي لا تجعل الإيقاف خيارا وحيدا لا انفكاك منه.. و ذكرت بطاقة الإيقاف التي وقع بمقتضاها الزج بالسيد محمد صالح قسومة في السجن و هو من هو أمراضا مزمنة و حالة صحية رديئة… محمد صالح لم يقتل، و لم يشارك في القتل، و لم يتردد في إسعاف شخص في خطر، و لم …… محمد صالح ذهب للعلاج… و مع ذلك كان ما كان من أمره…
ألم يكن بإمكان هؤلاء السادة استعمال أي وسيلة أخرى تجنب هذا الشاب هذا المصير المؤلم، إن لم يكن بإمكانهم تخفيف معاناة عائلة هشام فقد كان بإمكانهم دون أدنى شك تجنيب ابنها هذا المصير لتجتمع عليها الفقر و المرض و البطالة و فقدان عزيز في ريعان العمر؟؟
ألم يكن بإمكانهم استعمال ما استعملوه يوم 9 أفريل الماضي و ما بعده هناك.. ألم يكن بإمكانهم إخلاء المكان بكل تلك الطرق التي أبدعوا فيها و استعملوا فيها المرخص دوليا و غير المرخص فيه من القنابل المسيلة للدموع؟؟ ألم يكن بإمكانهم استعمال المياه الباردة أو الساخنة لإجلاء هؤلاء المعتصمين؟ ألن يكن لهم من آلاف الأعوان المتواجدين بالحوض المنجمي منذ أسابيع من يقدر على إخلاء المكان؟؟ ألم يكن بالإمكان فسح المجال لأهل الاختصاص أن يتصرفوا وفق ما تعلموا و عليه تدربوا؟؟؟
كلا و ألف كلا، بل كانوا قادرين على ذلك!!! نعم كانوا يستطيعون تجنيب هذا الشاب هذا المصير!!! نعم كانوا يستطيعون ذلك، وإن لم يفعلوه فذلك فهو صميم القصد و سابقية الإضمار!!!
و احترق هشام!!! احترق أمام أعينهم!!! لم تدمع مآقيهم بلا شك، فالبكاء شأن أهل الضمائر الذين يدركون أن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا!!! أما الذين كان دأبهم القتل في إطار القانون و خارجه منذ خمسين سنة أو تزيد فما هو إلا رقم آخر يضاف إلى قائمة طويلة لعلها لن تختم ما دام هؤلاء في تلك الأمكنة!!!
و الأشياء لا تستغرب إن عرف مأتاها!!! لكن ألا يكون من الواجب الأكيد و الفرض الحتم على الوطنيين و الغيورين مهما اختلفت مشاربهم أن يتقدموا صفا واحدا مطالبين بإيقاف من أمر بتشغيل التيار الكهربائي و من حضر الجريمة و من لم يسعف هشام و صحبه!!! إيقاف تعقبه محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط التي تنص عليها العهود و المواثيق الدولية… محاكمة عادلة تكون الأولى بهذه الصفة في تاريخ البلاد منذ عهود طويلة!!!

جرجيس في 12 ماي 2008

عبدالله الـزواري